فلسفة علم الاقتصاد

الديمقراطية والديكتاتورية كلاهما وجهٌ لعملة واحدة هي السلطة، كما أنّ أفلاطون رفض فكرة الديمقراطية منذ بداية ظهورها، وعَدّ الحكم الديمقراطي حكماً فاسداً، بل جعله في مرتبة متردّية بين النظم الفاسدة، ووضعه في المرتبة قبل الأخيرة في سلّم الانحطاط بعد حكم الطغيان، وذلك في كتابه «الجمهورية». وفي المرتبة المتردّية نفسها صنّف أرسطو الديمقراطية في تصنيفه السداسي لأشكال الحكم، الذي عرضه في كتابه «السياسة»، حيث عَدّ الديمقراطية ضمن أشكال الحكم المنحرفة والفاسدة، التي لا تسعى لتحقيق المنفعة العامة. واستمر نقد فكرة الديمقراطية ومعارضتها حتى في زمن الإمبراطورية الرومانية. وفي ظلمات العصور الوسطى لم يعد أحدٌ يذكر أو يناقش فكرة الديمقراطية، في وقتٍ أنار فيه الإسلام العالم بمفاهيم حضارية قائمة على العدل وإنسانية الهدف والوسيلة. وبعد ألفي عام تقريباً، جاء الشاب آليفيري ليعرّي مفهوم الاستبداد/الطاغية أينما وجد، سواء تقنّع بالملكية، أم بالجمهورية، وكأن آليفيري يعيش بيننا اليوم ويدرك جميع ألاعيب الحكم وما يحيطه من خطط ومن شخصيات وصولية، وكيف تتشابه أوجه السلطة وإن اختلفت ألوانها. يحلّل آليفيري مفهوم الاستبداد/الطاغية تحليلاً مجهرياً كما يفعل عالم البيولوجيا عندما يدرس الميكروبات المفيدة والضارة من أجل الوصول إلى نتيجة لا تتبدل ولم تتبدل عبر التاريخ، ألا وهي السلطة التي تجدّد نفسها على حساب الجميع، بمن فيهم الملوك والرؤساء، وتحرق كل من يعيق ديمومتها، وهذا بات اليوم واضحاً لجميع شعوب الأرض، ولم يبقَ أمامهم إلا أن يتوحدوا تحت مظلة الإنسانية والعودة إلى التشريعات الإلهية، كي ينقذوا سلامتهم من براثن الاستبداد، وهذا لن يحدث إن لم ينتصروا على نرجسية طموحاتهم التي منها يقتات الطغيان وجوده. عدد الصفحات: ١٦٠