التشريع الجنائي الإسلامي (جزئين)

شغلت مشكلة الخير والشر أو الحسن والقبح، المفكَرين والفلاسفة في أدوار الإنسانية على إختلاف مراحل تطورها.وقد انمازت هذه المشكلة عن غيرها من المشاكل الفلسفية بأنها لازمت كفاح الإنسان المستمرَ للوصول إلى مجتمع الفضيلة والعدل. فكانت فكرة القانون الطبيعي تعبيراً عن أمل المفكرين بوجود قواعد قانونية، أبدية، خالدة ثابتة، تصحَ في الزمان والمكان، أسبق من القانون الوضعي وأسمى، يميلها العقل السليم ويستقر عليها الضمير الإنساني والحس الإجتماعي، ليست من خلق الإنسان وإنما وليدة قوة مهيمنة غير منظورة، للإهتداء بها وتكون المثل الأعلى لكل تشريع وضعي، يكون أقرب للكمال كلما اقترب من تلك القواعد، لأنها توحي بمقاييس مطلقة للخير والشر والحق والعدل. عدد الصفحات : ٣٣٥

"هذه أول محاولة لبيان تاريخ الفلسفة الإسلامية في جملتها، بعد أن وضع الأستاذ مونك في ذلك مختصرَه الجيّد؛ فيمكن أن يُعد كتابي هذا بدءًا جديدًا، لا إتمامًا لما سبقه من مؤلفات. ولست أزعم أني قد أحطتُ علمًا بكل ما كُتب في هذا الميدان من قبل؛ ولم يكن كلُّ ما عرفته من الأبحاث في متناول يدي؛ ولم أستطع الانتفاع بالمخطوطات إلا نادرًا.ونظرًا لأني توخّيت الإيجازَ في بيان مسائل هذا الكتاب، فقد اقتضى ذلك إغفالَ ذكر المراجع التي اعتمدتُ عليها، إلا إذا أوردتُ شيئًا بنصِّه أو روَيْتُه على علّاته من غير تمحيص. وإني آسف لأنه ليس في الإمكان الآن أن أبين عمّا عليّ من الفضل لعلماء أمثال ديتريصي، ودي غوي، وجولد تزيهر، وهوتسما، وأوجست مولّلر، ومونك، ونولدكه، ورنان، وسنوك هورجروني، وشْتَيْنشْنَيْدَرْ، وفان فلوتن، وكثيرين غيرهم، في تفهُّم المصادر التي رجعتُ إليها. وبعد أن أتممتُ هذا الكتاب، ظهر بحث طريف عن ابن سينا ، أحاط بالكثير من تاريخ الفلسفة الإسلامية في أول عهدها، ولكن هذا البحث لا يدعوني إلى إحداث تغيير في جملة ما ذهبتُ إليه. .."