العرب والمسلمون في المناهج التربوية في إسرائيل
3.500 دك
اسم المؤلف : ا.د. سعيد عبدالسلام العكش, علا عبدالوهاب
اسم المترجم :
دار النشر :
متوفر في المخزون
التصنيف: سياسة وإقتصاد
معلومات إضافية
| ا.د. سعيد عبدالسلام العكش, علا عبدالوهاب |
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “العرب والمسلمون في المناهج التربوية في إسرائيل” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
التاج في أخلاق الملوك
5.000 دك
خلاصة رأس المال لكارل ماركس
2.000 دك
سياسة الإذلال
5.000 دك
يرى التّصوّر التّقليدي أنّ المجرمين قد خالفوا النّظام الاجتماعيّ، والسّلام العام؛ ولذلك فإنّه يجب أن يُعاقبوا علانيةً، فوجود المتفرّجين يؤكّد على حُكم القاضي ويُسوّغه من جهة، ويحقّق هدف السُّلطة في ردع الآخرين عن تكرار الجريمة من جهةٍ أُخرى.
وهذا الردع لا يأتي من الخوف من الأذى البدنيّ للعقوبة فحسب، بل من الخوف من الشعور بالخِزْي والعار، الذي لا يتحقّق إلّا بوجود شهودٍ على الإذلال الحاصل. لكن كيف تتشكّل المجتمعات التي تقبل مثل تلك الممارسات، أو حتّى تطالب بها؟ وما الأنظمة السّياسيّة التي تسمح بالإذلال، وما الأنظمة التي تحاول منعه؟ وهل يمكننا القول: إنّ الإذلال مرتبطٌ بفترة "العصور الوسطى المظلمة" فقط أم إنّ الحداثة "السّاطعة"، والمنيرة، والمتنوّرة قد جلبت معها أساليبَ جديدةً للخِزْي خاصّةً بها، واخترعت ممارساتٍ جديدةً للإذلال؟
في تحليلٍ مذهلٍ للأحداث التاريخيّة والمعاصرة، تُظهر المؤرّخة الألمانيّة أوتا فريفرت الدور الذي لعبه الإذلال في بناء المجتمع الحديث، وكيف استُعمل الإذلال والشعور بالعار الذي يولّده كوسيلةٍ للسيطرة، من عوالم السياسة إلى التعليم المدرسيّ، وأنّ فنّ الإذلال ليس شيئاً من الماضي فحسب، بل تطوّر ليناسب تغيّرات القرن الحادي والعشرين، في عالمٍ لا يكون الإذلال فيه من القوى السياسيّة التي تسيطر علينا فقط، إنّما من قِبَل أقراننا أيضاً.
عدد الصفحات :٤٠٨
سيكولوجية المال
6.000 دك
هدف كتاب سيكولوجية المال هو إيصال فكرة بأن التعامل مع المال ليس له علاقة بمستوى الذكاء،
ولكن علاقته أكثر بسلوكك وتصرفاتك، وهذه أمور صعبة حتى على الأذكياء.
مثال، اذا كان هناك شخص عبقري في الأمور المالية، ولكن يفقد السيطرة على تصرفاته، سوف يحقق كارثة مالية.
بينما شخص عادي جدا ولكن يعرف كيف يتصرف في الأمور المالية من الممكن أن يكون ثروة كبيرة.
في جحيم صدام حسين
2.000 دك
في جحيم صدام حسين إن مذكرات مؤلف هذا الكتاب الســيد شاؤول حاخام ساسون عکست للقارئ صورة مما عاناه وشـاهده المؤلف ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار المعاملة التي عومل بها وأساليب التعذيـب والإهانة والإرهاب التي مارسـها جلاوزة بعث « قصر النهاية » ضده نموذجاً كان يطبق بحذافيره على باقـي المعتقلين . إن معاملة الضحايا كانت على درجات تختلف في قسـوتها وحدتها من فترة إلى أخرى ومن معتقل إلى آخر . فكانت هنالك أساليب تحقيق وتعذيب كانت من نصيب الجميـع وأخرى ذاقها معتقل ولم تمارس ضد الآخر
قتلة زهرة القمر: جرائم قتل الأوساج وولادة مكتب التحقيقات الفدرالي
6.000 دك
الهنودُ الحُمر الأميريكيّون الأوساج استُهدِفوا بجرائم قَتلٍ كثيرة ، متسلسلة ومنهجيّة ، من أجل الإستيلاء على ثرواتهم الطائلة ، والجرائمُ التي استُهدِفوا بها ، ما هي إلاّ جَرائِمُ إبادةٍ عِرقِيّة تُعَدُّ – وعلى ما يؤكّد الكتاب الذي نحن بصدده هنا – بأنّها من أكبر الجرائم ضدّ الإنسانيّة . ولقد شكّلت هذه الجرائم سبباً إجباريّاً لولادة مكتب التحقيقات الفِدراليّ في الولايات المتّحدة ، وهو المكتب الذي أُنشِءَ خصّيصاً من أجل التحقيق في هذه الجرائم .
وهذان الأمران ( جرائم القتل وإنشاء المكتب ) يكشفهما ، وبِالتّناوُل الشامل ، كموضوعٍ موحَّدٍ ، ألكتابُ الصادر، حديثاً في ال2023 ، وفي طبعة عربيّة أولى ، عن ” شركة المطبوعات ” في بيروت ، تحت عنوان : ” قَتَلَةُ زَهرة القمر( جَرائِمُ قَتلِ الأوساج وولادة مكتب التحقيقات الفِدرالي ) .
مصر على دكة الاحتياطي
2.000 دك
يُعد كتاب “مصر على دكة الاحتياطي” الكتاب الثالث من الكتب المُجمعة لمقالات الأديب العالمي الكبير “علاء الأسواني”، بعد كتاب “كيف تصنع ديكتاتورًا” وكتاب “هل نستحق الديمقراطية؟”، والكتب الثلاث تحوي كل مقالات الرأي والسياسة لدى الدكتور “الأسواني”،
والتي عارض فيها –وبشدة- نظام مُبارك الاستبدادي قبل ثورة 25 يناير عام 2011م، وقد عنون ذلك الكتاب بعنوان مقالة له في جريدة الشروق “مصر على دكة الاحتياطي” والتي قال فيها:
“نحن –المصريين- أشبه بمجموعة من لاعبي الكرة الموهوبين، لكن المُدرب لا يُحبنا ولا يحترمنا ولا يُريد إعطاءنا الفرصة أبدًا، وهو يستعمل في الفريق لاعبين فاشلين وفاسدين يؤدون دائمًا إلى هزيمة الفريق، في قوانين الكرة من حق اللاعب إذا جلس على دكة الاحتياطي موسمًا كاملًا أن يفسخ العقد.. مصر كلها على دكة الاحتياطي منذ ثلاثين عامًا، تتفرج على هزائمها ومصائبها ولا تستطيع حتى أن تعترض، أليس من حق مصر بل ومن واجبها أن تفسخ العقد؟!”

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.