تاريخ التعذيب

الكتاب الذي بين أيدينا هو ثمرة بحث علمي أكاديمي، ويعود البناء الكامل للعرض والجزء الأكبر من المضمون إلى المحاضرات عن “تاريخ علم الكلام الإسلامي” ألقاها المؤلف بين عام 1981- 1991م. تضمنت المحاضرات أفكاراً وردت في المحاضرات عن تاريخ الفقه الإسلامي وعن الفهم الإسلامي للمكان والزمان والمادة تساؤلات الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) الثقافية وتطبيقها على البحث العلمي الإسلامي، وكذلك عن موضوع “التاريخ الإسلامي والبحث العلمي والأوروبي – المشاكل والمجادلات” ولقد دُعم إعداد هذه المحاضرات بحلقات بحث مخصصة لموضوع محدَّد لكنَّها مركزة على معالجة وجهات نظر منفردة، وبطبيعة الحال بأبحاث ذاتية. إنَّ كتاب “تاريخ الفكر الإسلامي” هو، كما سيتبَّين منه فيما بعد، ليس ملتزماً بروح العصر التي تعتبر “الحوار” كل كلام متبادل، تصرُّفاً مفيداً يجلب الخلاص، لكن مقدماته وأهدافه تزداد غموضاً كُلَّما مورس أكثر أمام الرأي العام، بل إنَّ ما أبتغيه هو، فقط وحصراً، تقديم عرض واقعي عمَّا يمكن أن يُقال، حسب الوضع الحالي لمعارفنا وبواسطة طرائق البحث العلمي التاريخي اللغوي للمصادر الإسلامية ذات الصلة ومن عصور مختلفة، عن نظرة المسلمين إلى الله تعالى وإلى علاقته مع الإنسان، وأنا أتخلّى متعمداً عن التسرع في إظهار التشابهات بين الإسلام والمسيحية والذي يؤدي في العادة إلى الوقوع في الخطأ، إذ ما هي المعرفة التي نكتسبها إذا ما اعتبرنا المسيح، كما نقرأ في كثير من الاحيان، كلمه الله تعالى في القرآن الكريم؟ كثيراً ما يُحكى عن تطابقات بين الإسلام والمسيحية؛ وكثيراً ما يُقال للقارئ الأوروبي البسيط إنَّ الإسلام فيه ما يشبه تعاليم كلمة الله المسيحية. لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، وسعي المربين الدينيين إلى إيجاد، أو إختراع، عدد كبير، قدر الإمكان، من القواسم المشتركة بين الأديان لكن يخففوا من حدة التوترات بتحقيق نوع من الإنسجام السطحي، هو بالنسبة لي غير مفيد. فهو يدلُّ على عدم إحترام الأشكال المختلفة للتدين ويشير إلى إستهتار لا يطاق، الأهم والأسلم هو التعرّف على الإختلافات القائمة مع العقيدة الأخرى والإعتراف بها أيضاً، ولهذا الهدف خصصت هذا الكتاب. عدد الصفحات : ٣٩٩

يعتبر حمورابي، من أعاظم ملوك العراق القديم، فقد انصرف في أولى سنوات حكمه إلى الإصلاحات الداخلية، وترفيه حالة السكان المعاشية، وإقامة المشاريع، وذلك لكسب رضا الناس ومحبتهم. ثم انصرف إلى إصلاح الجهاز الإداري والقضاء على الرشوات ورفع المظالم، وتثبيت الأسعار والاهتمام بحفر الترع وإقامة السدود وتقوية الجيش، وكل ذلك لأجل تثبيت العدل. إن شريعة حمورابي كما يبدو من موادها هي عبارة عن جمع منقح لمواد الشرائع التي سبقتها إذ أن حمورابي قد حذف من مواد الشرائع السابقة ما كان لا يتفق وطبيعة العصر الذي يعيش فيه وأضاف إلى شريعته مواد اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك ولا سيما القوانين الصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص بالمثل لأن القوانين السومرية كانت تتجنب مبدأ القصاص وترجح التعويض والغرامة المادية. سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225سم وقطرها 60سم، وهي أسطوانية الشكل. وقد وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901-1902)، وموجودة الآن في متحف اللوفر بباريس. رتبت مواد شريعة حمورابي في أربعة وأربعين حقلاً. وكتبت باللغة البابلية على غرار شريعة لبت عشتار، وبالخط المسماري. تحتوي المسلة على 282 مادة، ومن المرجح أنها كانت تزيد على 300 مادة. بدأ حمورابي قوانينه بمقدمة على غرار مقدمات شريعتي ورنمو ولبت عشتار، ولكنهما قد كتبت بكثير من التفصيل، إذ أنها قد ذكرت أعمال حمورابي في جميع المدن التي خضعت لسلطانه من الخليج العربي حتى أقصى الحدود الشمالية، كما أنه قد أطرى في تمجيد آلهة هذه المدن وتعظيمها إضافة إلى تأكيده البالغ على شرعية قوانينه، وإنها ما قننت إلا لتساعد على توطيد العدل، وإحقاق الحق، وهداية الحكام والولاة في تطبيق الأحكام على الناس. وأخيراً ختم قوانينه بخاتمة طويلة كتبت بنفس الأسلوب التي كتب بها المقدمة، وفيها يذكر جميع ما قام به من الأعمال، طلب من جميع آلهة البلاد إفناء كل من لا يعمل بهذه القوانين ومن يحاول طمسها وتخريبها أو إضافة اسمه عليها. عدد الصفحات : ٧٢ دار الوراق