حين حدث ما لم يحدث

هل يمكننا تحليل الرأسمالية نفسياً؟ ربما لو طرح هذا السؤال على فرويد في حد ذاته لعبّر عن شكوكه في إيجاد إجابة عنه؛ لأنّه تساءل في خاتمة كتابه؛ الذي عنونه الحضارة وسخطها، عمّا إذا كان بإمكان المرء إجراء تحليل نفسي للمجتمع بأسره، وخلص إلى أنه لا يستطيع القيام بذلك. والمشكلة، حسب رأيه، ليست معضلة عملية؛ لكن على الرغم من أنّه لا يمكن للمرء أن يعرض مجتمعاً بأكمله، أو نظاما اقتصاديًا بأسره، لسلسلة من جلسات التحليل النفسي، فإنّ كلّ نظام اجتماعي وكلّ نظام اقتصادي يعبّر عن نفسه من خلال المفاصل التي تخون أصداءه النفسية. وإذا قبلنا الحكم بأنّه لا يمكننا القيام بالتحليل النفسي للرأسمالية بوصفها نظاماً اجتماعياً اقتصاديًا؛ فإننا سنوافق ضمنيا على الحجج التي يتبناها المدافعون عن الرأسمالية؛ حيث يدّعي المدافعون عن هذا النظام أنّ الرأسمالية هي وظيفة للطبيعة البشرية، وأنّ هناك تداخلاً مثالياً بين الرأسمالية والطبيعة البشرية. ومن ثم لا يوجد مكان يمكن للمرء من خلاله أن ينتقدها. عدد الصفحات : ٤٥٢

الديمقراطية والديكتاتورية كلاهما وجهٌ لعملة واحدة هي السلطة، كما أنّ أفلاطون رفض فكرة الديمقراطية منذ بداية ظهورها، وعَدّ الحكم الديمقراطي حكماً فاسداً، بل جعله في مرتبة متردّية بين النظم الفاسدة، ووضعه في المرتبة قبل الأخيرة في سلّم الانحطاط بعد حكم الطغيان، وذلك في كتابه «الجمهورية». وفي المرتبة المتردّية نفسها صنّف أرسطو الديمقراطية في تصنيفه السداسي لأشكال الحكم، الذي عرضه في كتابه «السياسة»، حيث عَدّ الديمقراطية ضمن أشكال الحكم المنحرفة والفاسدة، التي لا تسعى لتحقيق المنفعة العامة. واستمر نقد فكرة الديمقراطية ومعارضتها حتى في زمن الإمبراطورية الرومانية. وفي ظلمات العصور الوسطى لم يعد أحدٌ يذكر أو يناقش فكرة الديمقراطية، في وقتٍ أنار فيه الإسلام العالم بمفاهيم حضارية قائمة على العدل وإنسانية الهدف والوسيلة. وبعد ألفي عام تقريباً، جاء الشاب آليفيري ليعرّي مفهوم الاستبداد/الطاغية أينما وجد، سواء تقنّع بالملكية، أم بالجمهورية، وكأن آليفيري يعيش بيننا اليوم ويدرك جميع ألاعيب الحكم وما يحيطه من خطط ومن شخصيات وصولية، وكيف تتشابه أوجه السلطة وإن اختلفت ألوانها. يحلّل آليفيري مفهوم الاستبداد/الطاغية تحليلاً مجهرياً كما يفعل عالم البيولوجيا عندما يدرس الميكروبات المفيدة والضارة من أجل الوصول إلى نتيجة لا تتبدل ولم تتبدل عبر التاريخ، ألا وهي السلطة التي تجدّد نفسها على حساب الجميع، بمن فيهم الملوك والرؤساء، وتحرق كل من يعيق ديمومتها، وهذا بات اليوم واضحاً لجميع شعوب الأرض، ولم يبقَ أمامهم إلا أن يتوحدوا تحت مظلة الإنسانية والعودة إلى التشريعات الإلهية، كي ينقذوا سلامتهم من براثن الاستبداد، وهذا لن يحدث إن لم ينتصروا على نرجسية طموحاتهم التي منها يقتات الطغيان وجوده. عدد الصفحات: ١٦٠

يرى التّصوّر التّقليدي أنّ المجرمين قد خالفوا النّظام الاجتماعيّ، والسّلام العام؛ ولذلك فإنّه يجب أن يُعاقبوا علانيةً، فوجود المتفرّجين يؤكّد على حُكم القاضي ويُسوّغه من جهة، ويحقّق هدف السُّلطة في ردع الآخرين عن تكرار الجريمة من جهةٍ أُخرى. وهذا الردع لا يأتي من الخوف من الأذى البدنيّ للعقوبة فحسب، بل من الخوف من الشعور بالخِزْي والعار، الذي لا يتحقّق إلّا بوجود شهودٍ على الإذلال الحاصل. لكن كيف تتشكّل المجتمعات التي تقبل مثل تلك الممارسات، أو حتّى تطالب بها؟ وما الأنظمة السّياسيّة التي تسمح بالإذلال، وما الأنظمة التي تحاول منعه؟ وهل يمكننا القول: إنّ الإذلال مرتبطٌ بفترة "العصور الوسطى المظلمة" فقط أم إنّ الحداثة "السّاطعة"، والمنيرة، والمتنوّرة قد جلبت معها أساليبَ جديدةً للخِزْي خاصّةً بها، واخترعت ممارساتٍ جديدةً للإذلال؟ في تحليلٍ مذهلٍ للأحداث التاريخيّة والمعاصرة، تُظهر المؤرّخة الألمانيّة أوتا فريفرت الدور الذي لعبه الإذلال في بناء المجتمع الحديث، وكيف استُعمل الإذلال والشعور بالعار الذي يولّده كوسيلةٍ للسيطرة، من عوالم السياسة إلى التعليم المدرسيّ، وأنّ فنّ الإذلال ليس شيئاً من الماضي فحسب، بل تطوّر ليناسب تغيّرات القرن الحادي والعشرين، في عالمٍ لا يكون الإذلال فيه من القوى السياسيّة التي تسيطر علينا فقط، إنّما من قِبَل أقراننا أيضاً. عدد الصفحات :٤٠٨